ايشان جمع نمود و اختلافشان را بر آن حمل كرد بلكه نزاع معنوى است زيرا اساسا اين اختلاف در خصوص قذف مىباشد بدليل آن‌كه حضرات اجماع دارند كه وقتى شرائط الحاق ولد به فراش نبود ، مولود منتفى از آن است بدون اينكه نيازى به لعان باشد و پرواضح استكه يكى از شرائط بلكه مىتوان گفت علّت تامّه دخول مىباشد و با انتفاء آن چگونه احتمال الحاق ولد بفراش داده شود تا براى نفى آن به لعان بخواهيم متمسّك شويم . البتّه كلام علماء در اين مقام مطلق است يعنى در قائلين باشتراط دخول در صحّت لعان معيّن نكرده‌اند كه اين شرط در لعانى است كه بخاطر نفى ولد صورت مىگيرد يا به منظور اسقاط حدّ قذف واقع مىشود چنانچه منكرين اين شرط نيز تقييدى در كلامشان وجود ندارد . قوله : فى لعانها قولان مأخذهما : ضمير در [ لعانها ] به زوجه غير مدخوله و در [ مأخذهما ] به قولان راجعست . قوله : فانّ ازواجهم فيها : يعنى فى الآية . قوله : و تخصيصها برواية محمّد بن مصادف : ضمير در [ تخصيصها ] به آيه راجعست . مؤلف گويد : در كتاب تهذيب مرحوم شيخ كلمه [ مصادف ] را [ مضارب ] ضبط فرموده و بهر تقدير اين روايت را شيخ ( ره ) در كتاب تهذيب طبع جديد ج 8 ص 197 به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن الحسن الصّفار ، از محمّد بن الحسين و موسى بن عمر ، از جعفر بن بشير ، از ابان ، از محمّد بن مضارب قال : قلت لابى عبد اللّه